وزارة الموارد المائية العراقية
تكمن مهمة وزارة الموارد المائية (MOWR) في تزويد المواطنين بادارة متكاملة للموارد المائية في العراق. ولكون وزارة الموارد المائية المسؤولة عن هذا المورد الحيوي فإنها تكافح جاهدة لموازنة المتطلبات المتنافسة للحصول على الماء لاغراض الري ، الشرب ، الصناعة، توليد الطاقة المائية ، السيطرة على الفيضانات وتلبية المتطلبات البيئية بما فيها اعادة انعاش الاهوار.
تهدف وزارة الموارد المائية الى تحديث و تحويل هذه الوزارة الى مؤسسة ديناميكية وفعالة تعمل على تلبية المتطلبات الحالية وتنظيم الاستخدام المستقبلي للموارد المائية المتناقصة في القطر.
ان مجالات الاهتمام بتحسين الموارد المائية تتضمن التشغيل والصيانة الامثل لمنشآت السيطرة المائية ومحطات الضخ والادارة الفعالة للمياه من خلال الحماية والتحسين الامثل والبحث الشامل للمشاريع التي تأخذ بنظر الاعتبار التأثيرات البيئية، المتطلبات المتنافسة والاحتياجات العامة.
تعتبر وزارة الموارد المائية والتي تسمى سابقا بوزارة الري المجهز للمياه الخام والمياه الغير معالجة للقطر، هذا وتمثل السدود التسعة الكبيرة و السدات الثمانية عشر الضخمة ومحطات الضخ ال 275 وال 140 مشروع لاستصلاح الاراضي التابعة لوزارة الموارد المائية واحدة من اكثر الانظمة المعقدة لتوزيع المياه في العالم.
ان أكثر من 90 بالمئة من مياه القطر تستخدم لارواء 3.25 مليون هيكتار من الارض في انحاء العراق وان المعدات الميكانيكية كمحطات الضخ والمولدات الاحتياطية هي مضخات فردية تشكل اقل من 60%.
عانت البنى التحتية للموارد المائية في العراق من الضرر بعد الحرب نتيجة لعمليات النهب والسلب و التخريب ، وبالرغم من ذلك فإن وظيفة النظام ككل لم تتأثر بشكل ملحوظ ومع ذلك فقد تعرضت العديد من مواقع المشاريع النائية وتحديدا كل دائرة الى عمليات السلب والى الضرر الشديدين. لقد خسرت معظم هيئات ومقرات الوزارة الرئيسية الكثير من ملفات المعلومات والحاسبات والاثاث والعربات والمعدات الثقيلة، واما التي لم تسرق فتم تخريبها او حرقها.
إن عدم تطبيق الطرق التكنولوجية في وزارة الموارد المائية ادت الى تخلفها عن بقية العالم بعدة عقود. وان اللامبالاة التي ابداها النظام السابق تجاه العلم والهندسة مرتبطة مع 12 سنة من الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة حرمت المهندسين والعلماء الموهوبين من فرص التعاون و تطبيق التكنولوجيا الحديثة.
ان قرارات البت في العديد من المشاريع الضخمة كانت بدافع سياسي اكثر من كونها حلولا فنية توضع لحل المشاكل او لجلب المنفعة للصالح العام. وكانت معايير الحفاظ على البيئة والمشاركة العامة والتحليل الاقتصادي مهملة في عملية صنع القرار.
يعتبر تدمير اهوار بلاد مابين النهرين سخرية كبيرة بحق الانسانية والبيئة وقد جفف النظام السابق 90 بالمئة من اصل 20 الف كيلومتر مربع المكون لاهوار الحويزة والاهوار الوسطى والحمار وآلاف من المواطنين قد تم تهجيرهم من سكناهم وحرمانهم من مصادر عيشتهم.
وبهذه الحالة فان وزارة الموارد المائية سوف تتبنى موقع قيادي في اعادة انعاش هذه الثروة الوطنية الى الحد الممكن.
وان مساهمة الدول المانحة سوف تلعب دور مهم في تجهيز المصادر الملحة للوزارة لتلبية اهدافها وطموحاتها لاستدامة مصادر المياه المعتمدة في العراق.
الرؤيا والرسالة
الرؤية
المياة نبع الحياة فلنعمل للمحافظة عليها لتحقيق مستقبل أفضل.
الرسالة
تنمية وحماية الموارد المائية بوضع الأستراتيجيات والبرامج لخلق سياسات مائية متكاملة ومتابعة تنفيذها والمحافظة على حقوقنا المائية المشتركة.