العراقيون
أولاً: المجال السياسي:
أ- الجد لاستعادة استقلال العراق وإرادة شعبه الوطنية وسيادته وحقوقه بالكامل غير منقوصة،
ب- العمل على إعادة بناء دولة مؤسسات متينة راسخة مستقرة ومستمرة، قوية غير متسلطة، منفتحة على الداخل والخارج معتدلة ووسطية،
ت- السعي لانجاز التعديلات الجوهرية والضرورية اللازمة على مواد وفقرات الدستور ما تطلب ذلك ليكون أكثر تعبيراً وإستجابةً لإرادة الشعب العامة كافة،
ث- تكريس إحترام القانون والقضاء النزيه العادل المستقل غير المسيس،
ج- إحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً للآليات الديمقراطية الصحيحة،
ح- إعادة النظر في القوانين التي سببت شروخاً وأضراراً في لحمة المجتمع (الاجتثاث والمسائلة)، بما يكفل تحقيق العدالة لأفراد وجماعات الشعب الاجتماعية كافة،ـ
خ- تفعيل وتعزيز وتقوية سلطات وصلاحيات وقدرات الحكومة المركزية بما يكفي لجعلها قادرة تماماً على حفظ الأمن الوطني للبلاد وشعبها،
د- العمل على تطهير كل مؤسسات الدولة ودوائرها ومرافقها من أنواع وأشكال الفساد السياسي والإداري والمالي كافة،
ذ- إعتماد سياسات فاعلة لمكافحة الفقر والعوز والبطالة التي استشرت في المجتمع،
ر- حماية ثروات البلاد ومواردها وقواها البشرية بشكل خاص،
ز- الاهتمام الجدي بالعلم والعلماء والمؤسسات التعليمية بمختلف الحقول ومجالات المعارف والعلوم وعلى كل المستويات، والحد من نزيف العقول العراقية الخلاقة
س- إيلاء المرأة والطفولة والشباب من كلا الجنسين الاهتمام الجدي الذي يضمن حقوقهم وحرياتهم كاملة، ويتيح لهم المشاركة الفاعلة التي لا غنى عنها في بناء المجتمع والدولة في كل الميادين.
ش- الارتقاء بالواقع الزراعي والإروائي والبيئي والصحي والإسكاني والخدمي بشكل عام، وكل ما له علاقة بالحياة اليومية للمواطنين عامة، وفي أي منطقة من الأرض العراقية.
ص- السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية للعراقيين كافة، وتوفير الرعاية الاجتماعية الكريمة والرعاية الصحية الكاملة لكبار السن والعجزة وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام.
ض- إيجاد الآليات المناسبة لتعويض كافة المتضررين من المواطنين نتيجة الأعمال العسكرية والعنف والإرهاب، وإعادة المهجرين إلى دورهم وتعويضهم أموالهم التي خسروها وإعادتهم إلى وظائفهم أو إلى ما يماثلها كل حسب مؤهلاته وكفاءته وقدراته ودون أي تمييز لأي سبب كان.
ط- وقف التجاوزات على الحدود الإدارية للمحافظات وحقوق المواطنين وحرياتهم في السكن والتنقل والعمل بين محافظات البلاد كافة بعدها حقوقاً يكفلها لهم الدستور،
ع- مد جسور العلاقات الودية مع مختلف دول العالم وخاصة مع دول بيئة الانتماء الأساس والرئيس للعراق من الدول العربية ومع دول الجوار الإسلامية، على أساس الاحترام وعدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية
ثانياً: المجال الأمني:
الهدف الرئيسي في هذا المجال هو تحقيق الأمن الوطني بمعناه الشامل في مختلف المجالات وعلى كل المستويات وفق فلسفة وسياسة أمنية وطنية خالصة تقوم على تأمين أمن الفرد المواطن وأمن المجتمع بالكامل وأمن الدولة العام. الأمر الذي يتطلب تحقيق الأتي:
أ- إتمام إلغاء كافة المظاهر المسلحة غير الشرعية واللاقانونية في البلاد
ب- الارتقاء بتشكيل وتنظيم وأداء المؤسسات الأمنية من الجيش والشرطة الوطنية على النحو الذي يحقق كفاءتها وكفايتها واحترافها ومهنيتها،
ج- إعادة العمل بنظام التجنيد الإلزامي،
ح- الحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والأمنية والحفاظ على حيادها وعدم زجها في خلافات وصراعات القوى السياسية، وتحريم تحزبها وولائها لأي جهة كانت غير الوطن ومواطنيه من الشعب كافة.
د- معالجة الأسباب الرئيسية للعنف والإرهاب معالجة جدية، سياسياً وأمنياً واقتصاديا واجتماعيا، وعدم الاكتفاء بمواجهتهما عسكرياً.
ثالثاً: المجال الاقتصادي:
أ- اعتماد سياسات اقتصادية قادرة على إيجاد البيئة المؤاتية للاستثمار والتنمية والتطور
ب- ضرورة قيام الدولة بلعب دور جدي وحيوي في تشجيع التنمية التقنية الحديثة وتعزيز القدرة على إستيعابها من خلال إنشاء وتطوير معاهد البحوث والتدريب. وتهيئة الأطر السياسية والقانونية للنهوض بالصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج فيها، والعمالة المنتجة والاستثمار والتصدير،
ت- تهيئة الظروف والآليات لمشاركة عادلة ومتوازنة بين القطاعين العام والخاص تحقق التكامل بينهما،
خ- وضع خطط مدروسة للتنمية الشاملة والمتوازنة والمتكاملة في كل المجالات التي تشكل وتعزز القاعدة لاقتصاد البلاد، بدءاً من القوى العاملة وإنتهاءاً بمختلف مجالات الصناعة والزراعة والري والتجارة والمال والسكان والإسكان والصحة والتعليم والبيئة.
ر- تشديد الرقابة والمحاسبة على مصروفات الدولة ، وملاحقة ومقاضاة ومحاسبة التصرف غير المسؤول بأموال الشعب، وإتباع سياسة القضاء على الفساد المالي والإداري الذي استشرى في مؤسسات ومرافق الدولة. وإلغاء العمل بالمادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لكي يأخذ القضاء دوره بشكل مباشر ورادع في محاسبة الفاسدين والمفسدين.
رابعا/ المجال الاجتماعي:
أ- إعتماد خطاب سياسي وطني وحدوي يتجاوز أية طروحات تقسيمية تجزيئية وتفتيتية، قومية كانت أو دينية أو طائفية أو فئوية أو مناطقية ضيقة.
ب- بلورة ثقافة سياسية وطنية شاملة رئيسة، ركيزتها الأساسية شعب العراق كله دون أية استثناءات ولأي إعتبار كان، وقوامها المواطنة والولاء للوطن العراق، تضم كل الثقافات المتنوعة الأخرى وتتفاعل معها باعتبارها عناصر أساسية رافدة ومعززة لها ولا غنى عنها.
ت- تحديث وتطوير مناهج التربية والتعليم في كافة المراحل الدراسية، وفق أسس تهدف إلى بناء الشخصية الوطنية العراقية وتعزيزها،
ث- تبني سياسات وطنية حقيقية متوازنة شكلا مضمونا، تتيح للجميع أفراداً وجماعات بغض النظر عن انتماءاتهم المتنوعة ، حرية المشاركة السياسية الكاملة والجادة والفعلية في تقرير شؤونهم العامة ورسم معالم مستقبلهم سوية.
ح- تفعيل دور الأسرة والمدرسة والعشيرة والقبيلة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام في الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب من خلال التوعية بأهمية الهوية الوطنية العراقية والانتماء للعروبة والإسلام والقيم الأصيلة للمجتمع العراقي بعامته.