الخروقات الدستورية

بحث مقدم من إئتلاف العراقية الوطني الموحد برئاسة الدكتور إياد علاوي.

(نحو دولة مدنية .. وعدالة اجتماعية .. وتنمية مستدامة)

في هذا الجهد البسيط شخصنا بعض مواطن الخرق والخلل في تطبيق دستور جمهورية العراق لعام 2005 مروراً بعدد من مواده التي صيغ بعضها بحرفية مقبولة ولكن تطبيقها جاء بالعكس مما اراده الدستور، أن يتمتع الشعب بكامل الحقوق والحريات وإرساء لدعائم ديمقراطية حقيقية تقوم على أساس التداول السلمي للسلطة. وبعد عقد من الزمان لايزال الشعب الذي هو مصدر السلطات، تتقاذفه أهواء الحاكم مثل كرة من النار، لا يعرف إلى أين المصير وإلى متى الإختلاف، وهل حقاً إنها الديمقراطية أم هو التسلط والدكتاتورية وتعطيل التقدم نحو دولة نفخر بالإنتماء اليها؟

القوات المسلحة

نص المادة (9) إولا ً (أ) من الدستور:

تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

الخرق:

تشكيل قيادات العمليات، وتواجد القوات المسلحة داخل المدن، والتدخل السافر في الشؤون السياسية وإستخدامها كأداة لمنع التظاهر وحظر حرية التعبير.

نص المادة (9) ثانياً: تنظم خدمة العلم بقانون.

بعد مرور اكثر من سبع سنين ولم يتم تنظيم ذلك القانون، الذي يعد الحجر الأساس لضمان وحدة البلاد وبناء عقيدة رصينة لقواته المسلحة.

لقراءة البحث كاملاً اضغط هنا :

الخروقات الدستورية 2000 .pdf