العشائر والدولة / 2011

العشائر جزء مستديم من نسيج المجتمعات العربية وليست ظاهرة مرحلية. والخلط بين إنهاء الإقطاع (التقدم الاجتماعي والاقتصادي) وإنهاء العشائرية (الثقافة الرجعية للمجتمعات البدائية) هو وهم خطير يضر بالتقدم الاجتماعي وخلط في المفاهيم يعرقل التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلدان ويولد توترات تؤدي إلى الاحتراب الأهلي (الباكستان، أفغانستان، الصومال) أو التوترات الاجتماعية الطائفية المعرقلة للتقدم (الكويت، اليمن، الجزائر). يجب النظر إلى العشائر باعتبارها شكل متطور ومستديم في المجتمع المدني، قابل للتعايش مع التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الحديثة المتقدمة، وعنصر إيجابي داعم للسلم الأهلي والتقدم الاجتماعي، كما حدث مؤخراً في العراق، ويحدث في الأردن ومصر والسعودية.

تعرضت الهياكل التقليدية للمجتمعات العشائرية إلى التخريب والتفتيت منذ ثورة 1958 سواء بإلغاء قاعدتها الاقتصادية من خلال قوانين الإصلاح الزراعي، أو التشتيت والتهميش في التسعينيات من القرن الماضي عندما حاول النظام تجنيد زعامات عشائرية مصطنعة لخدمة النظام.

لا يزال المجتمع العشائري في العراق في طور من التشتيت والفوضى وخاصة على أعقاب ما قام به الاحتلال من إرباك للمجتمع العشائري خوفاً من مقاومة عشائرية منظمة مشابهة لثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني. وما زاد الطين بلة قيام الأحزاب وجهات خارجية بتنظيم «مجالس» عشائرية لخدمة أغراضها.

من المفيد للمجتمع العراقي تجاوز الخوف من العشائر، وتجاوز الفكرة الدوغماتية باعتبار الولاء للعشيرة مناقض «للوطنية» و«القومية» والدين والطائفة والمذهب. إن العشائر نسيج اجتماعي يتعايش مع كل هذه العناوين ويتأثر بها ويؤثر فيها.

علينا العناية بالهياكل الاجتماعية الرابطة للمجتمع والتي تشكل الأسس السليمة لمجتمعات إيجابية وتقدمية وبناءة مثل العائلة، والعشيرة، والثقافة.

للقيام لهذا العمل البناء يجب أن نهدف إلى إعادة بناء المجتمعات العشائرية وفسح المجال أمامها للمشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها، والاستفادة منها كنسيج يقوي الوحدة الوطنية ويزيد تماسكها والعبور بها إلى بناء الدولة الوطنية الحديثة في المراحل الانتقالية القادمة التي ستشهد توترات اجتماعية وطائفية وعرقية لا يستهان بها.

الحلول العملية والمقترحات

1 - تشجيع قيام مجالس عشائرية في كل محافظة برعاية الدولة (بدون تدخل مباشر) بقيادة القبائل الكبري في المحافظة (10 - 20 رئيس قبيلة).وبإمكان هذه القيادات الكبرى استيعاب العشائر الأصغر ورؤساء الأفخاذ بالطريقة التي تناسبهم، وحسب ظروف كل محافظة.

2 - ضم القيادات العشائرية للقبائل الكبرى في المحافظات إلى مجلس وطني للعشائر برعاية رئيس الجمهورية، ويتكون هذا المجلس من عدد لا يتجاوز (200) من رؤساء القبائل الكبرى في العراق.

3 - إعطاء دور استشاري للمجلس الوطني للعشائر ورعايته ودعمه مادياً وأدبياً بإشراف مكتب تابع لرئاسة الجمهورية (على غرار النمط الأردني).

4 - الاعداد لضمان تمثيل العشائر في المجلس الاتحادي المقر في الدستور، والذي يهدف لتمثيل الأقاليم والمحافظات والأقليات والمجمع المدني. والمقترح هنا هو أن تحدد نسبة لتمثيل العشائر في المجلس الاتحادي (20٪ مثلاً) ويتم انتخاب هؤلاء بواقع اثنين من كل محافظة من بين أعضاء المجلس الوطني للعشائر. وبالإمكان أن يكون هذا التمثيل دوري يتغير كل سنتين، لإعطاء فرصة لرؤساء العشائر للانخراط بالعمل الوطني ونقل هذه الممارسة إلى عشائرهم.