هوشيار زيباري
كان السيد زيباري مسؤولاً عن جمعية الطلبة الأكراد في اوربا ورئيساً للجنة الطلبة الأجانب في بريطانيا وذلك مابين 1978–1980, بعدها اشترك السيد زيباري في المقاومة الكردية ضد نظام الحكم في بغداد أعوام 1980 -1988 .
وفي عام 1979 تم أنتخابه للجنة المركزية التابعة لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني واصبح عضواً منتخباً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والممثل الأعلى للجبهة الكردستانية في اوربا عام 1989 كما تولى السيد زيباري منصب مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني من عام 1988 – 1991 .
عام 1992 تم انتخابه عضوا في اول جمعية وطنية كردية , واصبح رئيسا لمكتب العلاقات الدولية التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى تعينيه وزيرا لخارجية جمهورية العراق , وخلال هذه المدة قام بمهام الدبلوماسية العامة وتنظيم مؤتمرات المعارضة العراقية وغيرها من الانشطة الاعلامية.
عام 1994, اصبح السيد زيباري المفاوض الرئيسي في عملية السلام الكردية وساهم في محادثات السلام التي عقدت في باريس وارلندا وانقرة ولندن وواشنطن التي نجم عنها اتفاقية واشنطن للسلام 1998 مابين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
أنتُخب السيد زيباري في المجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني العراقي (INC) عام 1992 واصبح رئيساً للعلاقات الدولية للمعارضة العراقية وانتخب عضواً في المجلس الرئيسي للمؤتمر الوطني العراقي عام 1999 .
عام 2002 أصبح عضواً في لجنة التنسيق والمتابعة للمعارضة العراقية. وقد كان السيد زيباري مسؤولاً عن التقصي الإعلامي والدبلوماسية العامة في الولايات المتحدة واوربا والدول العربية ودول الجوار للعراق لسنوات عدة.
من 3/9/2003 ولغاية 27/6/2004 تم تعيينه وزيراً للخارجية أول مرة من قبل مجلس الحكم العراقي كأول وزير خارجية لجمهورية العراق بعد التغيير.
من 28/6/2004 ولغاية 7/4/2005 وأعيد تعيينه وزيراً للخارجية في الحكومة العراقية المؤقتة التي ترأسها اياد علاوي .
من 3/5/2005 ولغاية 20/5/2006 أدى اليمين القانونية كوزيرٍ للخارجية في الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور ابراهيم الجعفري.
من 20/5/2006 ولغاية 24/11/2010 ادى اليمين القانونية كوزير للخارجية في اول حكومة دستورية منتخبة في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين والتي ترأسها نوري كامل المالكي.
في 21/12/2010 أدى اليمين القانوني كوزير للخارجية في الحكومة العراقية الدستورية الثانية (حكومة المالكي الثانية).
في 18/10/2014 أدى اليمين القانوني كوزير للمالية في الحكومة العراقية الدستورية الثالثة.