حيدر العبادي

حيدر العبادي
الدكتور حيدر جواد العبادي (ولد عام 1952 في بغداد) وهو رئيس الوزراء العراقي، تولى منصبه في 2014 كما يعد من الاعضاء البارزين في حزب الدعوة الإسلامية، عاش في كنف عائلة ذات أصول جنوبية، عرفت في منطقة الكرادة الشرقية بالتجارة ومحلات العطارة. وتدرج بالدراسة والمتوسطة والاعدادية في بغداد، ونال البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية ببغداد عام 1975.

الدراسة

هاجر من العراق بداية السبعينات لاكمال دراسته في بريطانيا العظمى، وحصل على الماجستير عام 1977، ثم الدكتوراه عام 1980 من جامعة مانشستر البريطانية، في تخصص الهندسة الكهربائية، وبقي في لندن منذ ذلك الحين، حتى عام 2003 الذي عاد فيه إلى العراق.

حزب الدعوة

اصدر كراسا يشرح فيه مسيرته "الجهادية" مع حزب الدعوة الإسلامية، ضمن حملته للدعاية الانتخابية الحزبية، ذكر فيه انه انتمى إلى حزب الدعوة عام 1967، وكان عمره آنذاك خمسة عشر عاما. واختير مسؤولا لتنظيمات الحزب في بريطانيا عام 1977، وحصل على عضوية القيادة التنفيذية للحزب عام 1979.

وفي عام 1980 اختير مسؤولا لمكتب الشرق الاوسط للحزب، الذي كان مقره في بيروت، لكنه بقى يدير المكتب من لندن، ما ولد اشكالات داخل الحزب ادت إلى استبداله.

سمى حزب الدعوة العبادي متحدثا باسمه، لكنه لا يظهر إلى الاعلام، إلا قليلا.

بعد الغزو الأمريكي عام 2003

خلال مسيرته في العراق منذ عام 2003، تسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي، ثم نائبا في البرلمان عام 2005 .

ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في برلمان 2005، واللجنة المالية في برلمان 2010، وواجه صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013.

رئاسة الوزراء

طرح اسم العبادي كاحد أبرز مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء عام 2006، أثناء عملية استبدال إبراهيم الجعفري، وعاد ليطرح اسمه من جديد وسط مفاوضات تشكيل الحكومة عام 2010 وبعد إنتخابات 2014 تم إختياره في البداية كنائب لرئيس مجلس النواب العراقي ,وفي 11 آب 2014 كلفه التحالف الوطني و رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة ليكون رئيس مجلس الوزراء الجديد وقد قدم رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي إحتجاجاً إلى المحكمة الإتحادية بأنه الأحق بتولي المنصب. ثم بعد عدة أيام تنازل نوري كامل المالكي لصالح حيدر العبادي وسحب نوري القضية التي قدمها إلى المحكمة الإتحادية، والتي تضمنت إتهام الرئيس العراقي فؤاد معصوم بخرقه للدستور عندما كلف حيدر العبادي بتولي رئاسة الوزراء العراقية. وفي 8 سبتمبر 2014 قبل يومان من انتهاء المهلة الدستورية أعطى البرلمان العراقي الثقة لحكومة العبادي.

المصدر