مبنى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان

إن إقليم كوردستان إقليم اتحادي في العراق، مؤسساته الرئيسية تتكون من: حكومة إقليم كوردستان، رئاسة إقليم كوردستان، برلمان إقليم كوردستان.

وكما هو منصوص عليه في الدستور العراقي الاتحادي، فإن المؤسسات الكوردستانية تمارس سلطات تشريعية وتنفيذية في مجالات عدة، بما في ذلك تخصيص ميزانية للإقليم، الشرطة والأمن، سياسات التعليم والصحة، إدارة الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية.

حكومة إقليم كوردستان:

تمارس حكومة إقليم كوردستان المنتخبة ديمقراطيا سلطات تنفيذية وفقا للقوانين الإقليمية التي يسنها برلمان كردستان.

وقد بدأت الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء، برهم صالح، عملها في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2009. ونائب رئيس الوزراء هو السيد آزاد برواري.

تتكون الحكومة الإئتلافية من عدد من الأحزاب السياسية، مما يعكس تنوع سكان الإقليم من كورد وتركمان وكلدان وآشوريين وسريان ويزيديين وغيرهم، وهم يعيشون في وئام وتسامح معا.

ويتألف مجلس الوزراء من أعضاء قائمة التحالف الكوردستاني، التي فازت بانتخابات الإقليم البرلمانية في تموز/ يوليو 2009، سوية مع أحزاب أخرى. وتضم الحكومة الإئتلافية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والحركة الإسلامية الكوردستانية والمجلس الكلداني الآشوري وممثلون عن التركمان والشيوعيين والاشتراكيين. وهناك 19 وزيرا في الحكومة.

تتخذ حكومة إقليم كوردستان من أربيل، عاصمة الإقليم، مقرا. وتتولى إدارة محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

وتلخص سياسات حكومة إقليم كوردستان ورؤيتها في الصفحة الرابعة ادناه.

للإطلاع على أسماء وزراء التشكيلة السابعة (الحالية) لحكومة إقليم كورستان

رئاسة إقليم كوردستان:

أُعلنت رئاسة إقليم كوردستان كمؤسسة من قبل برلمان كوردستان في عام 2005. ويتمتع رئيس إقليم كوردستان بأعلى سلطة تنفيذية. ويتم انتخابه بالاقتراع السري في تصويت شعبي كل أربع سنوات وبإمكانه الترشح لفترة ثانية.

وقد انتخب الرئيس الحالي، السيد مسعود بارزاني، كأول رئيس لإقليم كوردستان في 31 كانون الثاني/ يناير 2005 من قبل البرلمان الكوردستاني، وأعيد انتخابه بالاقتراع السري من قبل الشعب في تموز/ يوليو 2009 بعد حصوله على 70 بالمئة من الأصوات. ونائب الرئيس هو السيد كوسرت رسول علي. ويرأس الديوان الرئاسي رئيس الديوان.

يمثل رئيس إقليم كوردستان الشعب في كوردستان على المستويين الوطني والدولي ويُشرف على العلاقات والتنسيق بين الإقليم والسلطات الاتحادية العراقية. كما يُمثل شعب كوردستان في المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي، وفي المفاوضات والتشاور مع الأحزاب الأخرى في العراق.

ورئيس الإقليم مسؤول عن التصديق على التعيينات والترقيات الخاصة الصادرة من رئيس وزراء حكومة الإقليم، وهو مسؤول عن التصديق على جميع القوانين التي يصدرها برلمان كوردستان. ولديه سلطة إعادة أي قانون يصدره البرلمان، لمرة واحدة، وذلك لغرض المزيد من المداولات والتعديلات.

للاطلاع على الأخبار والبيانات الصحفية الصادرة من رئاسة إقليم كوردستان يرجى الدخول على هذا الموقع (http://www.krp.org)

برلمان كوردستان:

برلمان كوردستان هو الهيئة التشريعية المنتخبة ديمقراطيا في إقليم كردستان. ويتكون البرلمان من غرفة منتخبة واحدة. ووظائفه الرئيسية الثلاث هي:

- النظر في المقترحات الخاصة بالقوانين الجديدة - التدقيق في سياسات الحكومة وإدارتها - التداول في القضايا اليومية الرئيسية

والمبادئ التأسيسية للبرلمان هي الحرية والتعددية والمساءلة والانفتاح وتمثيل كل الشعب في إقليم كوردستان.

هيكل البرلمان: ضمان تمثيل واسع النطاق

هناك 111 مقعدا في المجلس (كما هو منصوص عليه في القانون رقم واحد الصادر في عام 1992). يقود البرلمان رئيس البرلمان، الدكتور كمال كركوكي، ويساعده في مهامه نائب رئيس البرلمان، الدكتور أرسلان بايز.

في فبراير/ شباط 2009 أجرى البرلمان عددا من التعديلات لقانون الانتخابات في إقليم كوردستان لزيادة شمول جميع الفئات. وقد خُفض السن الأدنى للمرشح لعضوية البرلمان من 30 عاما الى 25 عاما. وبينما تم في الانتخابات السابقة حجز مقاعد للأقليات، جرى رفع عدد المقاعد الخاصة بالمسيحيين والتركمان إلى خمسة لكل مجموعة. وزادت (الكوتا) القانونية الدنيا للنساء في البرلمان من 25 إلى 30 بالمئة. وفي البرلمان الحالي توجد 36 إمرأة من مجموع 111 نائبا.

بدايات البرلمان

في أعقاب حرب الخليج عام 1991، سحب صدام حسين قواته وإدارته من أجزاء من إقليم كوردستان. وفي مواجهة الفراغ الإداري والحصار المزدوج، نظمت الجبهة الكوردستانية، وهي تحالف من جماعات سياسية معارضة لدكتاتورية البعث، انتخابات عامة. وكان الهدف إقامة إدارة وتحقيق رغبة السكان القوية في اختيار ممثليهم.

وكانت انتخابات 19 أيار/ مايو 1992 أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ العراق. وكان إقبال الناخبين عاليا جدا، واعتبرت الانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية من قبل المراقبين الدوليين. وأصبح بإمكان الشعب في كوردستان اختيار ممثليه، بعد عقود من الدكتاتورية.

وأدت تلك الانتخابات الإقليمية إلى تشكيل أول مجلس وطني كوردستاني (أصبح اسمه لاحقا البرلمان الكوردستاني) وإلى إقامة حكومة إقليم كردستان. وقررت قيادة إقليم كردستان وشعبه البقاء جزءا من العراق، واعتماد جميع القوانين الوطنية والالتزام بها باستثناء القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان والحقوق العامة.

الانتخابات البرلمانية

تجرى انتخابات برلمان إقليم كوردستان كل أربع سنوات تقويمية على الأقل (كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون الانتخابات في كوردستان). وقد جرت الانتخابات الأخيرة في 25 تموز/ يوليو 2009.

ويحق لكل مواطن في إقليم كوردستان بلغ الثامنة عشرة أو تجاوزها التصويت في اقتراع مباشر وعام وسري. وتستند انتخابات برلمان كوردستان على نظام التمثيل النسبي للقائمة الحزبية المغلقة. ويصوت المقترعون لقائمة مرشحي حزب، وليس لمرشحين أفراد. وبعد الانتخابات تعلن النتائج، وتُخصص مقاعد لكل حزب بالتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها، وباستخدام نظام تسلسل المرشحين في قائمته.

سلطات برلمان كوردستان

كما هو منصوص عليه في الدستور الاتحادي العراقي، فإن لدى البرلمان سلطة كبيرة للتداول والتشريع في مجالات عديدة: الخدمات الصحية، والتعليم والتدريب، والشرطة والأمن، والبيئة، والموارد الطبيعية، والزراعة، والإسكان، والتجارة، والصناعة والاستثمار، والخدمات والشؤون الاجتماعية، والنقل والطرق، والثقافة والسياحة، والرياضة والترفيه، والمعالم والمباني التاريخية.

ويتقاسم برلمان كوردستان السلطات التشريعية مع المؤسسات الاتحادية في المجالات التالية، مع إعطاء الأولوية لقوانين برلمان كوردستان: الجمارك، الطاقة الكهربائية وتوزيعها، التخطيط العام، الموارد المائية الداخلية.

وبالإضافة لذلك، فإنه وفقا للمادة 121 من الدستور العراقي الاتحادي يحق لبرلمان كوردستان تعديل تطبيق القانون العراقي الاتحادي بخصوص المسائل التي لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

أعضاء البرلمان

يمثل النواب الـ 111 في البرلمان الكوردستاني القوائم السياسية والأحزاب الآتية:

- القائمة الكوردستانية: 59 نائبا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)

- قائمة التغيير: 25 نائبا

- قائمة الخدمات والإصلاح: 13 نائبا (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، الجماعة الإسلامية في كوردستان، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، حزب المستقبل)

- الحركة الإسلامية: نائبان

- قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية، نائب واحد (الحزب الشيوعي الكوردستاني، حزب كادحي كوردستان، حزب العمل المستقل، الحزب الديمقراطي، والحركة الديمقراطية لشعب كردستان)

المقاعد المحجوزة للأقليات:

- الحركة التركمانية الديمقراطية: 3 نواب - قائمة الإصلاح التركمانية: نائب واحد - قائمة تركمان أربيل: نائب واحد - المجلس الكلداني الآشوري: ثلاث نواب - قائمة الرافدين: نائبان - نائب أرمني مستقل: السيد آرام شاهين داوود باكويان

تشريعات مهمة أصدرها البرلمان الكوردستاني

أصدر البرلمان الكوردستاني عددا من القوانين التي أسهمت في التطور الاجتماعي والاقتصادي للإقليم. وتتضمن هذه القوانين:

- إصدار قانون استثمار عصري ومنفتح - إصدار قانون متطور بخصوص الهيدروكربون ( النفط والغاز) لإقليم كوردستان - زيادة كبيرة لمدة حكم السجن على مرتكبي ما يعرف بقتل الشرف، الذين كانوا يعاقبون بحدود دنيا من الأحكام. - وضع قيود على ممارسة تعدد الزوجات.

وصدق برلمان كوردستان بأغلبية كبيرة على دستور لإقليم كوردستان، ويعتزم وضعه للاستفتاء في المستقبل.

سلطات المحافظات في إقليم كوردستان

يضم إقليم كوردستان ثلاث محافظات شمالية في العراق: أربيل والسليمانية ودهوك. وفي كل منها مجلس محافظة منتخب ديمقراطيا ويتكون من 41 عضوا. والمحافظون هم السيد نوزاد هادي في أربيل، والسيد بهروز محمد صالح في السليمانية، والسيد تمر رمضان فتاح في دهوك. وبالإضافة لاستلام المحافظات تمويلا من ميزانية إقليم كوردستان، فإنها تتسلم مباشرة من بغداد أموالا للاستثمارالمحلي لرأس المال ولمشاريع البنية التحتية.

برنامج حكومة إقليم كوردستان: التجديد وإعادة البناء

أعلن رئيس الوزراء برهم صالح، في حفل إدائه القسم، سياسات مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، انطلاقا من منجزات الحكومة السابقة. وقال إن حكومة الإقليم لن تقف عند المنجزات التي حققتها وستعمل من أجل التغيير والنهضة والإصلاح.

وسيكون من مسؤوليات مجلس الوزراء السادس:

- حماية منجزات مجلس الوزراء السابق وتوسيعها، - الحفاظ على عدة مبادرات حساسة للحكومة السابقة في ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية والمالية - حل أوجه القصور التي لم نتمكن من معالجتها بعد

الشفافية والإصلاح

سيكافح مجلس الوزراء السادس الفساد، بواسطة حكم القانون وشفافية النشاطات الحكومية. وسيعاضد وزير العدل، أيضا، واجبات المدعي العام، لضمان إرسال ملف الفساد وسوء إدارة المال العام، إلى المحاكم.

وستضع حكومة الإقليم حدا لتدخل الأحزاب السياسية في الشؤون الحكومية. وستعمل أيضا على خلق المناخ الضروري للنشاط السياسي وتطوير تقاليد التعددية الحزبية، بواسطة تعديل القوانين المتعلقة بالأحزاب والجماعات، وكذلك عن طريق إصدار قانون خاص بتمويل الأحزاب السياسية.

توحيد المؤسسات

تعتزم حكومة إقليم كوردستان توحيد مؤسسات أربيل/ دهوك والسليمانية الخاصة بقوات الأسايش (المخابرات والأمن) وقوات البيشمركة والمالية، لإتمام عملية التوحيد التي بدأت عام 2006، وإنهاء كامل إرث مرحلة الإدارة المزدوجة، مرة وإلى الأبد.

الإنفاق العام

ستواصل حكومة إقليم كوردستان البناء على التقدم الاقتصادي الكبير لإقليم كوردستان والتحسن في مستوى المعيشة، بواسطة زيادة التطور في مجالات التعليم والتعليم العالي، والصحة، والزراعة، والري، والطرق، وبواسطة حل مشاكل السكن للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة، وزيادة مستوى الدخل للفرد ومستوى المعيشة للفئات الدنيا.

وستوزع تخصيصات الميزانية وفقا لمبادئ العدالة والتوازن، للإيفاء بحاجات ومتطلبات جميع مناطق إقليم كردستان دون تحيز. وستعمل حكومة إقليم كوردستان من أجل مراقبة دقيقة وشفافة من خلال لجان التدقيق في البرلمان، وستسعى لجعل موارد الدخل متنوعة وإعلان مصروفاتها. وتهدف الحكومة الى إقامة لجنة نزاهة للمراقبة والتحري، وإلى إصدار قانون يفرض على المسؤولين إعلان ممتلكاتهم. وسيُحسن ذلك من السياسة المالية ويساعد على معالجة الفساد ويؤسس لجعل النشاط الحكومي أكثر شفافية.

القضايا العالقة بين بغداد وأربيل

تظل حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالدستور العراقي المقر ديمقراطيا، والذي يضمن التعايش بين الفصائل العراقية. وفقط بواسطة الالتزام بالدستور تُحل قضايا كركوك وخانقين وسنجار وغيرها من المناطق المتنازع عليها، وكذلك قوانين النفط والغاز، وتوزيع الموارد، وتقاسم السلطة.

ويقتضي الوضع السياسي في العراق والتحديات في إقليم كردستان، أن نعمل يدا بيد، حكومة ومعارضة، لحماية تجربتنا وتنميتنا وتقدمنا. ويجب علينا العمل سوية لاستعادة الحقوق التي لم يتم ضمانها للشعب في كوردستان ولضمان مستقبل مشرق للتجربة الديمقراطية والدستورية في العراق.

علاقات إقليم كوردستان مع جيرانه

ستواصل حكومة إقليم كوردستان سياستها في إقامة علاقات مستقرة مع جيرانها، على أساس مبادئ المصالح المتبادلة. وإخلاصا لإصدقاء إقليم كوردستان وأنصاره، ستعزز حكومة الإقليم علاقاتها القوية أصلا مع حلفائنا في عملية تحرير العراق وكذلك مع المجتمع الدولي الأوسع، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

الاعتراف بالإبادة الجماعية أثناء عمليات الأنفال

يجب عدم نسيان ضحايا عمليات الإبادة الجماعية أثناء عمليات الأنفال وقصف حلبجة. وستقوم حكومة إقليم كوردستان بحشد تأييد صانعي القرار الدوليين للاعتراف رسميا بحكم المحكمة العراقية الخاصة بأن تلك الجرائم من أعمال الإبادة الجماعية. وسنسعى إلى تطبيق قرار تعويض ضحايا حملة الأنفال وأولئك الذين تضرروا من الأسلحة الكيماوية. وستواصل الحكومة إعادة رفات ضحايا الأنفال التي عثر عليها في المقابر الجماعية، في وسط وجنوب العراق، وإقامة نصب تذكاري لهم.

مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية

ستحث الحكومة على نشر الحرية السياسية ورفع العزيمة لدى المواطنين. وسنشجع المجتمع المدني والإعلام لأداء دور أكبر وبَناء في تحفيز الرأي العام وتوسيع دائرة الديمقراطية.

وسيتم تشجيع الشباب والنساء وفسح المجال أمامهم للمشاركة في القرارات السياسية في إقليم كوردستان. وتعتبر حكومة الإقليم الشباب ذخرا قيماً. وسيكون مستقبل كوردستان مضمونا من خلال تطويرهم وتوفير الفرص لهم، سواء في الحكومة أو المجتمع. وستوفر حكومة إقليم كوردستان مجالات للمؤهلين وذوي الكفاءة من الشباب.

المصدر

www.krg.org