اقتصاد العراق
![](/Attachments/Images/oil-iraq.gif)
اعتمد العراق اثناء فترة الحصار اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه في عام 1996 وساهمت برفع جزئي لمعاناة المواطن العراقي ، استمر هذا البرنامج لسدة دورات فترة كل منها كانت 6 اشهر حيث سمح للعراق ببيع جزء من نفطه لشراء المواد الغذائية و الستلزمات الطبية ومواد يمكن استعمالها في اعادة بناء جزئي لمرافق الخدمات في العراق وقد اكتشف لاحقا ان هذا البرنامج عانى كثيرا من مشاكل الفساد الأداري حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا رشوات واختلاس كانت نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الأموال إلى المواطن العراقي البسيط.
في عام 2000 اتخذ العراق قرارا بالتعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاتها من النفط . قبل غزو العراق 2003 وصل انتاج العراق إلى 3/4 ماكان عليه قبل حرب الخليج الثانية وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28% من اموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأمم المتحدة والعمليات الأدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
عند مجيئ بول بريمر و سلطة الائتلاف الموحدة اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع و تطبيق القطاع الخاص في العراق او مايسمى بالخصخصة وخاصة في قطاع النفط وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15% ولكن هذه الخطط و القرارات الأقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي اتت بعد سلطة الائتلاف الموحدة وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق و الحكومة العراقية المؤقتة و الحكومة العراقية الانتقالية ومن المقرر تطبيق قرارات الخصخصة هذه في عام 2006.
احد العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق لعافيته هي الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الأولى و حرب الخليج الثانية وقد حاول بعض المسؤولين العراقيين الغاءها لانها و حسب قولهم كانت نتيجة "تصرفات التظام السابق" الا ان هذا الطرح لم تلقى اذان صاغية من الدول التي تطالب بديونها . في 20 نوفمبر 2005 وافق Paris Club of official creditors على مسح %80 من ديون العراق الخارجية اي مبلغ مقداره 100 مليار دولار على ان يطبق في فترة زمنية قدرها 3 سنوات وبحسب هذا الأتفاق تخلص العراق من 75 مليار دولار من ديونه بحلول 2006.
ارقام عن اقتصاد العراق
العملة: دينار عراقي.
معدل الدخل الوطني سنويا: 89.9 مليار دولار
![](/Attachments/Images/bank-iraq.gif)
معدل دخل الفرد سنويا: 3,500 سنويا
نسبة التضخم: 25.4%
القوة العاملة: 6.7 مليون شخص
نسبة البطالة: 25% إلى 30%
قيمة الصادرات العراقية سنويا: 10.1 مليار دولار
الدول المستوردة من العراق: الولايات المتحدة (54.7%) ، كندا (9.8%) ، ايطاليا (8.8%) ، تايوان (4.2%) ، الأردن (4.2%)
الديون المتبقية: 125 مليار دولار
انتاج الكهرباء: 32,600 GWh
استهلاك الكهرباء: 33,700 GWh
انتاج النفط: 2.25 مليون برميل في اليوم
استهلاك النفط: 383,000 برميل يوميا
التصدير: النفط (83.9%) ، مواد خام غير النفط (8%) ، منتوجات حيوانية و مواد غذائية (5%)
القطاعات الخاصة
الزراعة
الصيد والتعدين
الطاقة
نفط العراق
يملك العراق احتياطيا مؤكدا من النفط قوامه 112 مليار برميل ، وهو بذلك ثاني دول العالم بعد المملكة العربية السعودية. ويتوقع البعض أن يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج بإكمال البحث والتنقيب في الأراضي العراقية التي لم تلقَ مسحًا جيولوجيًّا كاملا. وبسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة ، لم يتمتع العراق باستخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب علن النفط في العالم ، وعلى رأس هذه التقنيات البحث الجيولوجي بالمجسات ثلاثية الأبعاد 3D seismic وستحل هذه التقنيات محل أساليب قديمة مستخدمة منذ الثمانينيات مثل الحقن المائي Water injection " " flooding.
الخدمات
المالية
الأمن الداخلي
البيع بالتجزئة
السياحة
الاتصالات
القوى العاملة
المصدر
- CIA World Fact Book - Iraq's Economy
- اسلام اون لاين
- Campbell، Jason H.; Michael E. O'Hanlon (2009-02-12). Iraq Index - Tracking Variables of Reconstruction & Security in Post-Saddam Iraq. Report. BROOKINGS. وُصِل لهذا المسار في 2 فبراير 2009.
- "Reconstructing Iraq", International Crisis Group, Report, September 2, 2004, p. 16, footnote 157