وزارة النفط هي المسؤولة عن الإدارة اليومية لصناعة النفط، بما في ذلك التنفيذ الشامل لسياسة النفط، وتشجيع الاستثمارات والتنسيق بين شركات النفط المملوكة للدولة ومراكز التدريب، وعمليات تشغيل البنية التحتية.كما أنها مسؤولة عن نشر المعلومات عن الإيرادات، والذي يتضمن بيانات شهرية عن الإنتاج والصادرات.

تتفاوض وزارة النفط على عقود النفط من خلال دائرة العقود والتراخيص البترولية، والتي هي مسؤولة عن تنظيم جولات التراخيص التنافسية، و تسويق النفط العراقي من خلال شركة تسويق النفط الحكومية(سومو)، والتي تعتبرها الحكومة الفيدرالية الهيئة الوحيدة المخولة بتنظيم بيع وتصدير النفط العراقي.

وفي عام (2016-حتى الآن) تم تعيين الرئيس السابق لشركة نفط الجنوب جبار علي اللعيبي وزيرا للنفط، ضمن تعديل لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي شمل خمسة وزراء.

دور وزارة النفط

إن قيمة الصادرات النفطية التي تشكل، بحلول كانون الثاني ٢٠١١، ما يقارب ٩٥٪ من عائدات العراق الاتحادية، تعطي أهمية لوزارة النفط العراقية: فهي تسيطر بشكل مباشر على شركة نفط الشمال، و شركة نفط الجنوب، و شركة ميسان للنفط، وجميعها مملوكة للدولة، بالاضافة إلى ١٣ شركة أخرى، وكذلك تدير ثلاثة مكاتب للتشغيل، وخمسة مراكز للتدريب.

تتلقى الوزارة أيضا وتنظر في طلبات إنشاء مصافي تكرير النفط الخام بعد أن تعطي المحافظة أو الاقليم موافقة مبدئية لبنائها. وبما أنها هي الوزارة المسؤولة في الحكومة الاتحادية عن النفط والغاز، فهي تضع المبادئ التوجيهية لقياس المنتجات الهيدروكربونية.

تقوم الوزارة عن طريق شركة توزيع المنتجات النفطية، بتقديم وتسليم المنتجات البترولية اللازمة للأنشطة المدنية والتجارية والعسكرية، الى جانب استكمال الاحتياجات من الكهرباء من أجل توطيد امدادات طاقة دائمة.بالإضافة إلى ذلك، تقوم بقيادة قوات الشرطة الخاصة بها، والمكلفة بأمن البنى التحتية النفطية في البلاد، ووقف عمليات تهريب النفط الخام والوقود، وتحديد مكان ونزع فتيل الألغام الأرضية.

الخلاف بين وزارة النفط والحكومات الإقليمية

ينص الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ على أن تعود ملكية موارد البلاد الطبيعية، مثل النفط والغاز "لجميع سكان العراق في جميع المناطق والمحافظات".وينص الدستور أيضا على أن الحكومة الاتحادية مع المحافظات "المنتجة "والحكومات الإقليمية، ستتولى إدارة النفط والغاز "المستخرج من الحقول الحالية" وتخضع لصيغة توزيع الإيرادات وتوفير التوزيع العادل للعائدات الذي "ينظمه القانون"، بما يتناسب مع عدد السكان.

ومع ذلك، فلم يتم تعريف مصطلح "الحقول الحالية"، أو الأدوار المناسبة أو سلطات الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية لتقاسم عادل للنفط والغاز و/أو اتخاذ القرارات التي تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية. تؤكد الحكومة الفيدرالية أن العقود الموقعة من جانب واحد من قبل الحكومة الإقليمية (حكومة إقليم كردستان )، تعتبر "غير شرعية" حتى تستعرضها وزارة النفط وتوافق عليها.وذلك بعد أن تم الاتفاق على مشروع قانون النفط والغاز في شباط ٢٠٠٧، ومع ذلك فإن الدستورالعراقي لا يجيز بعبارات واضحة لوزارة النفط منح عقود لشركات النفط الدولية أيضا.

المصدر

• وزارة النفط العراقية