شركة النفط الوطنية العراقية

تأسست شركة النفط الوطنية العراقية المملوكة للدولة في عام ١٩٦٤ وقد استحوذت على جميع جوانب الصناعة بعد تأميم شركة نفط العراق(IPC) حتى تم حلها من قبل حكومة [صدام حسين|صدام حسين]] في عام ١٩٨٧ وتحويلها إلى شركات فرعية.[١]

لقد تم عرض العديد من مسودات قوانين منذ عام ٢٠٠٧ أمام البرلمان العراقي لإعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية.[٢]

إنشاء الشركة و التعايش مع شركة نفط العراق

لقد أنشئت الشركة في عام ١٩٦٤ لبناء الخبرات الوطنية العراقية في هذه الصناعة ، التي ما زالت تسيطر عليها الشركات الغربية الكبرى، بما في ذلك الائتلاف التجاري الرائد في العراق في ذلك الوقت المتمثل بشركة نفط العراق(IPC). منحت شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) حقوقا حصرية بموجب القانون العراقي لتطوير امتيازات نفطية في ٩٩,٥٪ من المناطق التي تم مصادرتها من شركة نفط العراق(IPC) بواسطة القانون رقم ٨٠ عام ١٩٦١ [٣]. وأعطي رئيس شركة النفط الوطنية العراقية مرتبة وزير، لاعطاء الشركة السلطة السياسية من أجل التطوير.

إن البروتوكول بين العراق والاتحاد السوفيتي قد استقدم في عام ١٩٦٧ الخبرة السوفيتية لتطوير حقل الرميلة، حيث كانت واحدة من عدد من الاتفاقات مع خبراء من بلدان من خارج الشركات الممثلة لشركة نفط العراق(IPC)، فقد سعت شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) الى تطوير قدراتها الخاصة لانتاج النفط.

الانفراد بالسيطرة

أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) المشغل الوحيد في العراق نتيجة التأميم ما بين أعوام١٩٧٢- ١٩٧٥، حيث تمكنت الشركة من زيادة الإنتاج من ١,٤ مليون برميل يوميا في عام ١٩٧٤ إلى ٣ ملايين برميل يوميا في عام ١٩٨٠، ولكن الانتاج تدهور لاحقاً بسبب اندلاع الحرب مع إيران [٤].

و حيث أن الشركة كانت المسيطر الوحيد على صناعة النفط، قامت الحكومة العراقية بفرض المزيد من السيطرة السياسية عليها، كالقانون الصادر في عام ١٩٧٦ والذي يجعل وزير النفط، وهو موظف سياسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بينما أزال قانون آخر في عام ١٩٧٩ كافة الاستقلال المالي من شركة النفط الوطنية العراقية، ونص على وجوب تمرير كل عائدات النفط إلى وزارة الخزانة وأنه ستخصص للشركة ميزانية التشغيل السنوية من قبل الحكومة [٥].

قامت شركة النفط الوطنية العراقية من خلال التأميم بوضع يدها على الشركات التابعة لشركة نفط العراق كشركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة، والتي تحولت إلى شركة نفط الجنوب. لكن سلسلة من مراسيم حزب البعث في الثمانينيات أنشأت مجموعة جديدة من الشركات العاملة المحلية التي تقدم تقاريرها مباشرة الى وزارة النفط متجاوزة شركة النفط الوطنية العراقية [٥].

حل الشركة في عام ١٩٨٧

تعرضت صناعة النفط العراقية للضرر منذ بداية الحرب العراقية الايرانية في عام ١٩٨٠، حيث تضررت مرافق التصدير في البصرة و خور العمية في الأسابيع الأولى. ردا على ذلك ركزت شركة النفط الوطنية العراقية طاقاتها في الثمانينيات على بناء قدرات تصدير جديدة، مثل توسيع خط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان وبناء خط أنابيب النفط العراقية السعودية. بالإضافة إلى ذلك ، شحنت الشركة ما يصل الى ٢٥٠ ألف برميل يوميا من خلال الأردن وتركيا [٦].

في نيسان ١٩٨٧دمج المرسوم ٢٦٧ شركة النفط الوطنية العراقية مع وزارة النفط ، حيث أصبحت المشغل المباشر في الصناعة فضلا عن تنظيم أعماله. وتحولت الشركات الفرعية إلى شركة نفط الشمال و شركة نفط الجنوب و شركة التنقيب عن النفط.[٥]

المراجع

1. IRAQ’S OIL SECTOR:ISSUES AND OPPORTUNITIES", James Baker Institute for Public Policy, December 2006

2. "Creation of Iraq national oil company not essential", Saudi Gazette, undated

3. "Iraqi oil post-World War II Through the 1970s", US Library of Congress

4. "BP Statistical Review 2010

5. ٥٫٠ ٥٫١ ٥٫٢ "Iraq National Oil Company, An Historical And Political Perspective", Middle East Economic Digest, September 21, 2009

6. "Iraq - Oil in the 1980s", US Library of Congress

7. "Interview with Ibrahim Bahr al-Uloum", Niqash website, retrieved July 25, 2010